اجعلنا صفحة البداية
RSS خدمة
اضفنا الى المفضلة
 






PALAQAR : 0.50( %)   PALTEL : 4.69(0.21%)   PEC : 1.18(3.28%)   PHARMACARE: 3.60( %)   PIBC : 0.95( %)   PICO : 2.55( %)   PID : 1.25( %)   PIIC : 2.25( %)   PRICO : 0.56(1.75%)   PSE : 4.95( %)   QUDS : 1.67( %)   RSR : 2.83( %)   SANAD : 2.58( %)   TIC : 3.28( %)   TNB : 1.85(2.78%)   TRUST : 4.50( %)   UCI : 0.72(2.70%)   VOIC : 10.00( %)   WASSEL : 0.53( %)   WATANIYA : 0.99(1.02%)   ABRAJ : 1.17( %)   AHC : 0.64( %)   AIB : 1.82( %)   AIG : 0.47(4.08%)   APC : 5.43( %)   APIC : 1.85( %)   AQARIYA : 0.68( %)   ARAB : 0.74( %)   ARE : 0.29( %)   AZIZA : 2.65( %)   BJP : 2.40( %)   BOP : 2.48( %)   BPC : 5.04( %)   ELECTRODE : 2.00( %)   GCOM : 0.07( %)   GMC : 0.65( %)   GUI : 1.50(4.17%)   ISBK : 2.30(0.44%)   JCC : 0.92( %)   JPH : 2.12(3.20%)   JREI : 0.41( %)   LADAEN : 2.80(900.00%)   MIC : 1.12( %)   NAPCO : 0.65( %)   NCI : 1.05( %)   NIC : 3.05(3.17%)   NSC : 1.26( %)   PADICO : 1.51(0.67%)  

اسرائيل تصدر للاراضي الفلسطينية ما قيمته اربعة مليارات دولار     غزة- أزمة بغاز الطهي بالتوازي مع أزمة الكهرباء ولا حلول في الافق    فاتن في جنين تعقد جولات لتعريف مقترضيها وزائريها على التمويل الاسلامي    ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 0.12%        بنك القدس يطلق حملة جوائز حسابات التوفير "وفر واكسبها"    
عاجل
 
  2017 الإثنين 24 تموز



اسعار العملات (شيكل)
سعر البيع سعر الشراء العملة
3.71 3.74 الدولار الامريكي
5.21 5.27 الدينار الاردني
4.91 4.95 اليورو
0.59 0.61 الجنيه المصري




اسعار المعادن
التغيير السعر الحالي الوحدة
% اوقية الذهب
% جنيه الذهب
% جرام ذهب عيار 21
% جرام ذهب عيار 18




استفتاء سوات









الحكومة قادرة على محاربة المنتجات الاستيطانية







بالتعاون مع التجار






67.03%





بفرض سلطة القانون فقط






16.3%





غير قادرة






16.67%





       الاجمالي: 2460



















الرئيسية > المنتدى >
تكبير الخط تصغير الخط  ارسله ايميل  اطبعه

القطاع الخاص الى اين

إن وضعية القطاع الخاص في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تولد القناعة بأهمية دور هذا القطاع التاريخي المُشرف وخاصة في تبادل الآراء والتجارب وتعميق الرؤى حول مواضيع ما انفكت تزداد أهمي



سوات.فلسطين-05 شباط

منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية عام 1967م الذي ضرب أسس الاقتصاد والإعمال وأبجديات الاقتصاد الفلسطيني والتي بقيت لوقت ليس ببعيد راسخة لا تتزحزح في ذهن رجل الإعمال الفلسطيني والمواطن العادي ، لهذا شهدت الأراضي الفلسطينية مزيدا من التدهور تمثل في التدمير للبنية التحتية الجغرافية والاقتصادية بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها وتخريب المحاصيل الزراعية وتدمير الأماكن السياحية وتوقف عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى عمليات التنكيل اليومية وفرض قوانين عقابية على رجال الإعمال الفلسطينيين وكذلك تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستويات الفقر والبطالة، فضلا عن العقوبات والقوانين غير القانونية التي ألحقت الكثير من الضرر بالقضية الفلسطينية ؟

إن وضعية القطاع الخاص في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تولد القناعة بأهمية دور هذا القطاع التاريخي المُشرف وخاصة في تبادل الآراء والتجارب وتعميق الرؤى حول مواضيع ما انفكت تزداد أهمية في ظل ما نشهده اليوم من تغيرات في الأراضي الفلسطينية تميزت باشتداد وتيرة الاحتلال بتنكره للحقوق الفلسطينية بفرض سياسة عقابية دائمة على كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني،وكذلك التغيرات الإقليمية التي تشهدها دول عدة في المنطقة العربية بتغير أنظمتها عبر الربيع العربي، لذا فان السعي لتفعيل أدوار رجال الإعمال الفلسطينيين في مواصلة دورهم الريادي، وتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبهم كما هو معهود لهم عبر السنوات الماضية وخاصة تفاعلهم ومشاركتهم في المساهمة بتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة على المدى القريب والبعيد على أسس يكون لها مهام محددة في إعادة الخريطة التنموية والتطويرية لكافة المدن الفلسطينية والالتزام بتخفيف البطالة والفقر،وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة حملة الشهادات والذي يزداد تعدادهم عاما بعد عام،وتهيئة الأجواء المحلية الفلسطينية والإقليمية والدولية للانتخابات المحلية والرئاسية، بالإضافة إلى تهيئة العالم للدولة الفلسطينية المستقلة، وإعادة الحياة في روح المجتمع الدولي لما تتعرض له المدينة المقدسة خاصة والوطن الفلسطيني عامة من عمليات استيلاء ومصادرة وبناء للمستوطنات مما سيكون له الأثر الايجابي على المجتمع الفلسطيني وقيادته ،والعمل على استكمال تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضمن رؤية واضحة المعالم ، ودعم مجال تنشيط المبادرات الفردية والجماعية وانفتاح الاقتصاد الفلسطيني على العالم الخارجي.،والمنسجمة مع توجهات ورؤية الرئيس "محمود عباس" والقيادة والحكومة الفلسطينية والهادفة بالنهوض وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وهي جهود أصبحت ملموسة وبشكل لافت.

ومن هنا تستدعى الأهمية التي يضطلع بها القطاع الخاص الفلسطيني خاصة في إنعاش وتطوير القطاعات المختلفة في كافة محافظات الوطن لتحقيق التنمية، من خلال إشراكه في صنع القرار الاقتصادي بما يتناسب مع التوجهات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية في كافة مجالات النشاط الاقتصادي مع توفير الظروف الملائمة لعملية الاستثمار داخل فلسطين كمقدمة وخاتمة لمواجهة التحديات التي تعمل حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة بفرض سياسة ممنهجة بتغيير المعالم للخارطة الجغرافية والسياسية والاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية.

إن العمل على تسريع وتيرة الانفتاح للقطاع الخاص الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية من خلال العمل على تشكيل اللجان الاقتصادية المتخصصة في كافة محافظات الوطن خاصة في تطوير برامج تنفيذية تنموية لكافة المحافظات تحت اسم التنمية الاقتصادية المحلية، بالاستناد إلى الميزة التنافسية والاحتياجات التنموية الملحة لكل محافظة من محافظات الوطن بمجهود تشاركي مع المؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ، وذلك من اجل معالجة شمولية في إطار استراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني وكذلك العمل على تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات بين المحافظات داخل الوطن الواحد ومع العالم الخارجي والحد من احتكار الشركات الإسرائيلية بتزويد الاقتصاد الفلسطيني للمواد الخام اللازمة الأساسية للصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات ، وذلك باعتماد قانون جديد لفرض واقع اقتصادي فلسطيني جديد يجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليه وخاصة فيما يتعلق بإعادة صياغة اتفاقية باريس الاقتصادية التي قيدت في بعض بنودها حركة الاقتصاد الفلسطيني والذي أصبح جزءا لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية الإسرائيلية العقابية التي تفرضها بين الفينة والأخرى.

لا شك أن الحكومة الفلسطينية اليوم هي بأمس الحاجة لوضع إستراتيجية اقتصادية تنموية تطويرية تتبنى مقاربة شاملة في الحياة الاقتصادية من خلال تعميق علاقة وثقافة التشاور والحوار مع مؤسسات القطاع الخاص من اجل توفير أجواء الثقة في أطار الحوار ولضمان تحقيق الشراكة العملية في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد السياسي المضطرب في كثير من الأحيان التي تفرضها السياسة الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات العقابية الأحادية خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص الفلسطيني بتدمير وتخريب البنية التحتية أو منع تصدير منتجاته للعالم الخارجي كورقة ضغط تستخدمها للحصول على تنازل سياسي يحقق لها سياساتها المرفوضة على المستوى الرسمي والشعبي الفلسطيني خاصة والدولي عامة.

إن إيجاد إلية لتكثيف وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب مع اتحادات ونوادي رجال الإعمال العربية له أهمية كبيرة وخاصة مع رجال الإعمال في المملكة الأردنية الهاشمية باعتبار السوق الأردني نافذة وحيدة للمنتجات الفلسطينية لتسويقها للدول العربية والأجنبية في ظل عدم وجود مطار أو ميناء فلسطيني خاص والاستغناء عن الموانئ المختلفة الإسرائيلية التي تضع الكثير من العقبات إمام حركة الاقتصاد الفلسطيني وخاصة مع العالم الخارجي.

إن تقوية التوازنات الاقتصادية لصندوق الاستثمار الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني وخلق الشروط المواتية لدعم مبدأ التنافسية، والرفع من مستوى استثماراتهم وخاصة إعطائهم أولوية للاستثمار في المناطق الفلسطينية عامة وفقا لحجم جغرافية وسكانية كل محافظة ومدينة القدس وضواحيها التي لها خصوصية رمزية لدى الشعب الفلسطيني عامة والعمل على جذب المستثمرين الفلسطينيين من دول العالم للاستثمار في وطنهم فلسطين، وقيام حكومة الدكتور "سلام فياض" بتعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني في النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال إجراءات تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى إشراك القطاع الثالث المهم القطاع الأهلي الذي يمثل البلديات والتعاونيات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، بما يساهم بتوفير وتحسين نوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بتشجيع عمليات الإنتاج في كافة المجالات وخاصة الخدمات الملموسة للمواطن العادي بالمشاركة الجماعية للمستثمرين الفلسطينيين مع المجتمع المحلي الفلسطيني بخلق الآليات لتوفير التمويل ضمن شروط تنافسية والتأكيد على أهمية مشاركة البنوك في تنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال المساهمة في بناء المشاريع الاقتصادية الكبرى من خلال شراكة خاصة أو حكومية وبفوائد رمزية وبإطار قانوني في شتى مجالات القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يساهم في تطوير النشاطات وتشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.

إن الوقفة الشجاعة والمتواصلة لرجال الأعمال الفلسطينيين بدعم استحقاق أيلول "فلسطين الدولة 194" والقضية الفلسطينية بشكل عام والاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص يتطلبان من رجال الإعمال الفلسطينيين خاصة مواصلة تكثيف علاقاتهم مع المنظمات الإقليمية والدولية الاقتصادية وهيئات التمويل الدولية بهدف اطلاعها على ما يتعرض له الاقتصاد الفلسطيني والأراضي الفلسطينية من عمليات التهويد والمصادرة والبناء والممانعة وتجريف المحاصيل الزراعية وكذلك ما تتعرض له الأماكن السياحية بمواسمها والمعوقات التجارية والصناعية وغيرها،ولمشاركة تلك المنظمات والهيئات في برامج التنمية الاقتصادية الفلسطينية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية كالتئام منظمات أرباب الأعمال في مناطق السلطة الفلسطينية بهدف تدارس القضايا المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في إطار عملي بإنشاء خلية اقتصادية فلسطينية منبثقة عن منظمات وهيئات أرباب العمل الفلسطينية مع أشقائهم العرب خاصة ودول العالم عامة.

إن مواصلة جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تكثيف التواصل مع المنظمات الاقتصادية المعنية والسياسية المحلية وخاصة قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ورئاسة الحكومة الفلسطينية وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية" من شأنه توسيع آفاق التعاون في كافة الميادين الاقتصادية ليشمل ملتقيات رجال الأعمال العربية والدولية لخدمة المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، حيث إن عمل رجال الإعمال الفلسطينيين الذين يتمتعون بتأثير وإشعاع اجتماعي وثقافي لا ينفصلون عن مجتمعهم وقضاياه، ولأنهم متسلحون بتأهيل وقدرات وبخبرة علمية وعملية وأصبحوا يمتلكون خلفيات قانونية واقتصادية ومهارات تجارية وإدارية يبني قراراتهم ويمارسون إعمالهم على أساسها ويوجه بوصلة رأس مالهم الاقتصادي وفق برنامج مدروس في اتجاه طموحاتهم الشخصية وتطلعات شعبهم نحو الاستقلال والحرية الكاملة، لان واجبهم وطني وقومي من اجل البقاء والصمود بل والنجاح.

إن وجود اقتصاد فلسطيني قوي هو مطلب حيوي يصب في المصلحة الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية لأنه يعتبر مساهمة أساسية في النضال الفلسطيني ضد المشاريع الاحتلالية الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية لهذا فأنه لا بد من البدء بإطلاق المشاريع الاستثمارية المجدية التي يمكن الاستثمار بها في كافة محافظات الوطن ، وبذل الجهود في إعادة النهوض من جديد بكافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، خاصة المشاريع السياحية لما تتميز من مكانه عالمية لكافة الديانات السماوية، وكذلك الزراعة التي تعتبر من أهم الاستثمارات لخصوبة تربتها للزراعة وكذلك الصناعية والعقارية والتجارية والاتصالات والمواصلات والتي يمكن أن تنافس بعض الأسواق الإقليمية.



التعليقات :



هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
الأسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
نص التعليق
Bookmark and Share
 ارسل لصديق
 طباعة

تكبير الخط تصغير الخط







اتفاقية الموقع
بحث
وظائف
خريطة الموقع
اتصل بنا
اعلن معنا
المنتدى
سوات
اسواق المال
الصفحة الاولى
RSS

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوات - فلسطين للمال والاعمال © 2017